"المحكمة الإدارية" تُمهل "صادرات" حتى 24 أبريل لتحديد المبالغ المتعلقة بطلباتها ضد مجلس الإدارة السابق

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن إفادتها بأن المحكمة الإدارية طلبت من محامي الشركة تحديد المبالغ المتعلقة لكل طلب مقدم ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين، كل على حدة.

ووفقاً لبيان للشركة، منشور على موقع السوق، اليوم الأربعاء، طلب محامي الشركة أجلاً للرد عليها أثناء تبادل المذكرات لدى الإدارة المختصة بالمحكمة. وأعطت المحكمة الشركة مهلة للجلسة القادمة يوم الثلاثاء الموافق 24 إبريل المُقبل.

وكانت المحكمة التجارية قد رفضت، في فبراير الماضي، الرد المقدم من وكيل المدعي عليهم (مجلس الإدارة السابق) على الدعوى المقامة من الشركة.

وكانت صادرات قد قامت، في نوفمبر الماضي، برفع دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة وإدارتها التنفيذية، أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض لتجاوزات تمت الإشارة إليها من قبل المراجع الخارجي للشركة.

وتوصلت إدارة الشركة من خلال توصية المراجع الخارجي الحالي بأخذ المخصصات اللازمة والتي تمثل تجاوزات لأعمال التنفيذيين السابقين للشركة والمراجع الخارجي السابق للشركة أثناء دورة مجلس الإدارة السابق ومدى توافقها مع المعايير المهنية بشأن الإفصاح عن صفقات الشركة المالية في تلك الفترة.

وكانت التجاوزات قد تسببت في أخذ مخصصات بأكثر من 75% من رأس المال والمقيدة في القوائم المالية عن عامي 2014 و2015.

وأعلنت صادرات عن تراجع خسائرها المتراكمة إلى 1.026 مليون ريال، وذلك بنسبة 9.5% من رأس مال الشركة، كنتيجة لعملية تخفيض رأس مال الشركة.